بررسی تطبیقی موارد سقوط قصاص نفس و عضو در حقوق کیفری ایران و عربستان

از آنجا که سقوط قصاص یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد و در حقوق کیفری اسلام نیز مورد پذیرش و آن را در زمره حقوق الناس قرار داده است، بنابراین قابلیت اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیاء دم را نیز دارا می باشد که این خصیصه بر اهمیت موجبات و عوامل سقوط قصاص نفس می افزاید. سقوط قصاص به معنی این است که بعد از ثبوت جرم قتل و ضرب و جرح عمدی به دلیل عارض شدن عواملی، مجازات قصاص اجراء نشده و ساقط گردد. با این وصف منظور از موارد سقوط مجازات قصاص نفس مواردی است که جرم قتل محقق شده و قاتل از شمول علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج بوده و مستحق قصاص است ولی به جهت عروض برخی عوامل خارجی که ما در جامعه خود با آن سر و کار داریم مجازات قصاص نفس ساقط می شود. با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف قانون گذاری باقی ماندن این شرط در قانون مجازات اسلامی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است. از آنجا که مجازات ابتدایی قتل عمدی در حقوق اسلامی قصاص نفس است لیکن در پاره ای موارد حوادثی حادث می شود که مجازات مقرر را مرتفع و ساقط می سازد. بدین لحاظ اهمیت بررسی موجبات سقوط قصاص نفس یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص نفس موجب زوال آن می گردد روشن می شود. در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص نفس همواره آراء و نظریات متعددی به چشم می خورد که ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند، در حقوق موضوعه عواملی هستند که صریحا از موارد سقوط مجازات قصاص نفس ذکر شده است. در متون مربوط به حقوق اسلامی مواردی به عنوان عوامل سقوط مجازات قصاص بیان شده است که برخی از آنها با عوامل سقوط مجازات قصاص در حقوق موضوعه مطابقت دارد، این ایده به ذهن می رسد که موجبات سقوط قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی گردد. با توجه به حساسیت موجود در این زمینه و تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در آینده ای نزدیک، سعی داریم عوامل سقوط قصاص نفس که همواره جامعه ما با آن در گیر است همچون عفو، صلح، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل، عدم توافق اولیاء دم بر قصاص قاتل و فوت قاتل و همچنین تأثیر آنها بر مجازات قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی با نگاهی به فتاوی فقیهان و ادله و روایات مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و موارد سکوت، نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدونه در هر یک از زمینه های مورد بحث مشخص و در راستای حفظ حقوق محکومین به قصاص و زیان دیده از جرم و تضمین اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل سرعت در رسیدگی و همچنین ضعف های موجود پیشنهاداتی ارائه بدهیم.